انقاذ مصر
لطالما حدثتكم هنا عن براءة ايمن نور من قضية التزوير الغبية التى لفقها النظام البائس له من اجل الننوس اياه , واليوم بعد الغاء الحكم الصادر فيها وبمبادرة حميدة من النائب العام الذى امر بحكم موقعه باعادة فحصها والعودة بها الى نقطة الصفر , حيث ظهرت ادلة جديدة على التلفيق المفضوح الذى تميز به النظام السابق لكل من يمثل تهديدا حقيقيا له خاصة فى حلم التوريث المأفون , إليكم ايها السادة ؛ شعب مصر الصبور والنبيل ؛ برنامج ايمن نور الانتخابى للرئاسة …
رؤيتنا للحل .. وحلمنا لمصر 2011
نحن نحلم بمصر المستقبل، مصر قوية متقدمة، يحكمها شعبها الحر بنفسه، دون وصاية أو تبعية. مصر وقد استعادت عافيتها واسترجعت مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، لتشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية.
سوف نتواصل معاً يشد أزر بعضنا البعض،احزاب وحركات سياسية فى مقدمتها الجمعية الوطنية للتغيير , وكل مخلص لهذا الوطن , ونقسم معاً على تغيير هذا الواقع الأليم من خلال تطبيق منهج التفكير العلمي والبعد عن المظهرية والمسكنات والجرعات. سنخوض معاً مسيرة التغيير والتطوير وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس عصرية سليمة، من أجل تحقيق هذا الحلم القومي النبيل، والمشروع، والممكن.
نعم .. ليست لدينا عصا سحرية، ولكن برنامجنا بسيط: التحول من حكم الفرد إلى حكم الشعب، التحول من الحكم الشمولي البوليسي إلى الديمقراطية الحقيقية، خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهراً نضع فيها أسس بناء وطن عصري. وبينما اكتفى الحزب الحاكم بإعلان بعض النيات الطيبة الغامضة مثلما فعل على مدى 29 عاماً تدهورت خلالها الحياة السياسية حتى احتضرت معظم الأحزاب أو تم تجميدها، جاءت وعود الحزب الحاكم مطاطية لتمنع الشعب من حق المساءلة والمحاسبة، كنا الحزب الوحيد فى الانتخابات الرئاسية الماضية 2005 الذي تقدم ببرنامج محدد للتحول الديمقراطي بمواعيد معلنة لكل خطوة.
برنامجنا من سبتمبر 2011 – سبتمبر 2013
اصدار عفو عام عن كل المعتقلين والمسجونين فى قضايا سياسية - اكتوبر 2011
إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين – أكتوبر 2011.
استقلال القضاء وألغاء وزارة العدل اكتوبر 2011.
إطلاق حرية تكوين الصحف ومراكز استطلاع الرأي وإلغاء قانون حبس الصحفيين – أكتوبر 2011.
[انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية بعد أقرار مشروع مباشرة الحقوق السياسية الذى تقدم بة 100 نائب فى مارس 2010 ورفض البرلمان مناقشتة – ديسمبر 2011
تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة تمثل كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد للبلاد في مارس 2012، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتقديم مشروع دستور جديد عصري في خلال ستة أشهر، يطرح بعدها على الشعب في صورته النهائية للاستفتاء عليه في سبتمبر 2012.
تفكيك شبكة الفساد، وإعلان حالة عفو عام فى قضايا الفقر
إطلاق حرية إنشاء وسائل الإعلام في فبراير 2012، وبدء إعادة هيكلة الصحف القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بحيث تخرج عن تبعيتها للحكومة ووزارة الإعلام، وتبدأ في العمل كمؤسسات مستقلة تقوم بدورها في الرقابة الشعبية في خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
العمد والمحافظين بالانتخاب الحر المباشر يناير 2013.
الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر 2013 ليتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبة طبقاً للدستور الجديد.
الضمانات
ونتيجة لضعف الدستور الحالي وقصوره، بما يمنع الشعب من محاسبة الحاكم إن أخل بالتزاماته، سوف نوقع وثيقة ضمانات هامة، تخول مجلس الشعب خلال فترة المرحلة الانتقالية – وإلى حين وضع دستور جديد يتدارك هذا القصور، تخول مجلس الشعب – في حالة كوني رئيساً للجمهورية خلال الفترة الانتقالية – تخوله في إقصائي عن الحكم بموجب التصويت بأغلبية الثلثين إن لم أقم بتنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية التي التزمت بها في برنامجي في المواعيد المحددة لكل بند.
الحكومة الانتقالية
ومن أجل الاستفادة من كل الطاقات الخلاقة في الوطن بصرف النظر عن موقعها الحكومي أو انتمائها الحزبي، فسوف تأتي حكومة الفترة الانتقالية لتضم كفاءات من كافة التيارات السياسية بما فيها بعض الشخصيات الموجودة الآن على الساحة – حال موافقتها – مثل الدكتور محمد البرادعى والدكتور احمد زويل وغيرهم لتتمكن هذة الكفاءات تنفيذ طموحاتها الإصلاحية. كما سوف تضم الحكومة بعض أسماء لامعة لعلماء مصريين حازوا التقدير الدولي ويرحبون بأن يفيدوا بلادهم بعد أن اضطروا في السابق للهجرة هرباً من الجو المسموم الذي يتسبب في ظاهرة الانتخاب العكسي … بعض هؤلاء العلماء حاول العودة إلى مصر لتنفيذ أحلامه … ولكن تلك الأحلام للأسف حالت بينها وبين التحقق على أرض الواقع قوى الفساد والإفساد والبيروقراطية.
حقوق المواطنة والحريات العامة
وعلاوة على الإصلاحات السياسية السابقة نلتزم بحقوق الإنسان والمواطنة وبدعم الحريات العامة من حرية الرأي والعقيدة وحرية ممارسة العبادات, وصيانة حقوق الاقليات عبر منظومة إصلاحية تضمن للجميع الاتى :
• ضمان حرية الرأي.
• ضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات.
• إلغاء الخط الهمايوني ووضع قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة.
• إطلاق حرية المشاركة السياسة لطلاب المدارس والجامعات.
• إطلاق حرية التجمع والتظاهر السلمي.
• مكافحة التعذيب في السجون والأقسام.
• القضاء على ظاهرة الإيقاف الاشتباهي والحبس الاحتياطي.
همومنا كمصريين
1- تحسين مستوى الدخول
كما نأخذ الضرائب من القادرين، لابد أن يحصل غير القادرين على دعم مادي يوفر لهم العيش الكريم. وفي نفس الوقت، لابد أن نعمل على تحسين مستوى الدخول من خلال:
1.خفض الضرائب وإلغاء الرسوم المستحدثة ورفع الأعباء البيروقراطية عن الأنشطة الاقتصادية من أجل نمو الشركات القائمة وزيادة الاستثمارات الجديدة.
2.إنشاء بنك للفقراء لتمويل المشروعات الصغيرة التكاملية وتشبيكها بكيانات مركزية تتولى أعمال التصميم والتسويق ووظائف الإدارة المركزية.
3.تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الإقراض البنكي للمشروعات بناء على دراسات جدوى حقيقية بعيداً عن المغالاة في الضمانات مع إلغاء تجريم التعثر ما دام لم ينشأ عن سوء نية.
4.تحسين تنافسية المنتج المصري من خلال العمل على أربعة محاور: تطوير ثقافة الأعمال، مساعدة الشركات على تطوير قدراتها وبنيانها المؤسسي، تطوير بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الاقتصادية وتنقية التشريعات.
2 - البطالة
الموارد البشرية هي أغلى ثروة تمتلكها الأمة. وجلوس أبناؤنا في المنازل وعلى الأرصفة والمقاهي دون عمل هو جريمة في حق الوطن وإهدار لموارد نفيسة لابد أن نحسن استغلالها.
بداية لابد أن يحصل العاطلون على إعانة بطالة حتى لا يظلوا عبئاً على أسرهم التي ذاقت الأمرين أثناء تعليمهم.وقد تضمن برنامجنا عام 2005 مبلغا تقديريا للاعانة قدرة 150 جنيها وندرس الان زيادتة أو مضاعفتة فى أطار أن يكون المبلغ مقابل تدريب تحويلى يخضع لة كل مستحق لمدة عامين على الاكثر .. وعلى المدى القصير والمتوسط، سوف نطلق مجموعة من المبادرات لتنمية الطلب المحلي وتنشيط الاقتصاد بما يضمن إعادة الحيوية لنشاط القطاع الخاص لاستيعاب نسبة من العاطلين. وعلى المدى الأبعد، فإن سياساتنا التي تهدف لنمو الاقتصاد ورفع القبضة الحكومية الخانقة عن النشاط الاقتصادي سوف تؤدي لنمو الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة من أجل تحقيق نقلة نوعية ترفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 9% سنوياً بما يوفر فرص عمل جديدة تستوعب العاطلين من خلال شبكة قومية للتدريب والتأهيل والعمل.
3 - التعليم
ونعتقد أن الموازنة العامة والمبالغ المخصصة للتعليم والموجودة بالفعل لا تكفي لتعليم كل طفل مجاناً بكفاءة، فميزانية التعليم 25 مليار جنيهاً بواقع 1666 جنيه لكل طالب فالمشكلة هى أن إهدار هذه الموارد وسوء إدارتها يتسبب في تدمير مستقبل الوطن. سوف نرفع الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة 50% من أجل تحسين الوضع المادي والمهني للمعلمين ونستعين بالجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة لإدارة المدارس بكفاءة تضمن وصول كل جنيه للطالب. سنطور مناهج تنمي المهارات والإبداع وليس الصم والحفظ، فتنتفي الحاجة لضياع ميزانية الأسرة على الدروس خصوصية التى تنفق من دخلها أكثر مما ينفق من الموازنة على التعليم !!
4 - البيروقراطية والفساد
من المؤسف أن حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة تركت لنا ترسانة معقدة من قوانين تم تمريرها في منتصف الليل وتحت جنح الظلام … وهي قوانين كثيراً ما تجافي مع الواقع وتبالغ في التعقيدات الإدارية، واللوائح الجامدة، فتخنق إيقاع العمل في مصر حتى خرجنا من منظومة الأعمال العالمية نظراً لتفاوت سرعة الإنجاز. لقد نشأ الفساد نتيجة لتشوه القوانين وبعدها عن الواقع. وفي نفس الوقت نجد أن أحوال الموظف المصري لا يمكن احتمالها. الآن يجب أن نحسن من دخول الموظفين ونضع دستوراً عصرياً جديداً ونعيد تصميم نظم الدولة الإدارية وننقي التشريعات للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري. لابد من ترسيخ استقلال القضاء والبرلمان، بما يضمن إحكام الرقابة على السلطة التنفيذية والقضاء على الفساد، لنبني وطناً يتساوى فيه الكبير والصغير أمام القانون.
5- الرعاية الصحية
مظلة الرعاية الصحية المجانية لابد أن تشمل الجميع وتصل لكل مكان. بدلاً من الفساد وسوء الإدارة، سوف نشجع القطاع الخاص والأهلي على إدارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات الطبية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية. كل من يعمل سوف يسدد جزءاً يسيراً من راتبه نظير التمتع بمظلة حقيقية للتأمين الصحي بينما تتولى الدولة سداد فاتورة العلاج والدواء نيابة عن أي مواطن غير قادر من خلال صندوق التأمين الصحي بدلا من انفاقها على علاج الكبار و أسرهم !!
ولأننا ندرك أن المواطن المصري يعاني اليوم من البطالة والفقر والغلاء وسوء الخدمات التعليمية والصحية، فقد وضعنا برنامجاً يضمن تحسين الدخول والخدمات الأساسية، وإعادة تنشيط الاقتصاد المصري والقضاء على الفساد والبيروقراطية من خلال إعادة تصميم نظم الدولة وتنقية القوانين واللوائح من التضارب والتعسف. ولوضع برنامجنا الاجتماعي موضع التنفيذ:
6 - الموازنة العامة للدولة
من الميزانية العامة للدولة … نعد بتخصيص:
• 10 مليارات جنيهاً من ميزانية الدولة للإنفاق على إعانة البطالة والشبكة القومية للعمل والتدريب لتمويل تقديم 250 – 300 جنيهاً شهرياً للعاطل بشرط انتظامه في برنامج تدريب تحويلي يؤهله للحصول على عمل في خلال عامين.
او منحة عبر بنك الفقراء منحة قدرها خمسة الاف جنية لمرة واحدة حال تقديمة ما يفيد بوجود مشروع صغير جدى . توافق علية ادارة البنك وتربطة بغيرة من المشروعات الصغيرة خاصة فى اطار المشروعات فى صحراء مصر ومحافظات الصعيد والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء
• 12 مليار جنيهاً عن المخصص الحالي - لتمويل الشبكة القومية للتأمين الصحي بحيث يتمتع كل مواطن بخدمات طبية عالية الجودة ومجانية في المستشفى الخاص أو العام المناسب لحالته والقريب لسكنه بصرف النظر عن إمكانياته المادية – أكرر … علاج مجاني بالمستشفيات الخاصة أو العامة المناسبة تبعاً للحالة الطبية وليس للقدرة المادية للمواطن.
• 37 مليار جنيهاً للإنفاق على التعليم – بزيادة 12 مليار جنيهاً عن الميزانية الحالية –بحيث يتمتع أبناؤنا بتعليم
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل عام وانتم بخير 
